الامارات:الطاقة الإنتاجية للكهرباء 1400 ميغاواط عام2017 اعتماد تشييد مفاعلين للطاقة النووية في براكة

منحت "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" في الدولة "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" رخصة لتشييد مفاعلين للطاقة النووية بالموقع المقترح في براكة بالمنطقة الغربية في إمارة أبوظبي.

وتم اعتماد رخصة تشييد الوحدتين 1 و2 في مرفق براكة النووي والأنشطة الخاضعة للرقابة ذات الصلة بواسطة مجلس إدارة "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" في اجتماعه الذي انعقد أول من أمس، برئاسة الدكتور أحمد مبارك المزروعي. وتسمح الرخصة لـ"مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" بتشييد اثنين من مفاعلات الماء المضغوط المتطورة الكورية التصميم، من طراز APR0041، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 1400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، في عام 2017. إلا أن هذه الرخصة لا تسمح للمؤسسة بتشغيل المفاعلَين، إذ يجب أن تتقدم "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" بطلب للهيئة للحصول على رخصة منفصلة للتشغيل.

وقال الدكتور المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة إن إصدار رخصة التشييد يمثل مرحلة مهمة في مسيرة برنامج الدولة للطاقة النووية.

وأكد الدكتور وليام ترافرز مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بفندق انتركونتينينتال أبوظبي أن ما يزيد عن 200 خبيرا فنيا شاركوا في عملية المراجعة الشاملة التي قمنا بها لطلب رخصة التشييد على مدى فترة امتدت 18 شهرا.، كما قام المراجعون بفحص وثائق الطلب التي قدمتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والتي تشمل كافة المسائل المطلوبة، بما في ذلك ملاءمة الموقع المقترح وتصميم المرفق وتحليل الأمان ونظم الإدارة وضمان الجودة فيما يتعلق بالتشييد وتدابير الأمان الإشعاعي والحماية المادية والضمانات وكان الهدف من عملية المراجعة الشاملة ضمان استيفاء كافة المتطلبات الفنية والقانونية المعمول بها."

مسؤولية

وأضاف الدكتور ترافرز أنه خلال عملية التشييد نفسها وخلال مراجعتنا لأي طلب رخصة تشغيل سنظل مدركين لمسؤوليتنا تجاه أمان وأمن استعمال الطاقة النووية في دولة الإمارات واستخدامها فقط للأغراض السلمية واشار إلى أن الهيئة أصدرت لوائح تنظم الاستعمالات الآمنة والمأمونة والسلمية للتقنيات النووية.وقال "لقد أنجزنا الكثير، لكننا ندرك أن هناك العديد من التحديات المستقبلية ونحن ملتزمون بالتحسين والتطوير المستمرَين لبرامجنا كافة".

وشارك في المؤتمر الصحفي كل من السفير حمد الكعبي عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والمندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومريم الشناصي وكيل وزارة البيئة والمياة عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والدكتور وليام ترافرز مدير عام الهيئة ووكريستر فيكترسون نائب المدير العام للعمليات بالهيئة وسيف الكعبي مدير إدارة الأمن النووي في الهيئة وغيان جرانت مدير إدارة الأمان.

وقال السفير حمد الكعبي أنه تم تعديل تصميم الوحدتين 1 و2 من محطة الطاقة النووية في براكة وفقا للمحطة المرجعية بسبب عوامل محددة تتعلق بالموقع مثل ارتفاع درجات حرارة الجو ومياه البحر المستخدمة في عملية التبريد وتأثير الغبار والعواصف الرملية و ضغط وتردد شبكة توزيع الكهرباء مما يعطي مزيدا من الأمن والأمان خلال الانتاج والتشغيل.

وقال ردا على سؤال لـ "البيان" حول الانتقادات الدولية التي توجه للدول التي تقوم بإنشاء برامج نووية جديدة للطاقة على الرغم من أن بعض الدول الأوربية مثل المانيا اتخذت قرارات بالتخلص من مفاعلاتها القديمة خاصة بعد حادث فوكوشيما قال أن عددا قليلا من دول الاتحاد الأوربي اتخذت فعلا قرارات بالتخلص من مفاعلاتها النووية حتى قبل حادث اليابان ولها وجهة نظر في ذلك إلا أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى استمرار الدول في مختلف القارات في إنشاء المزيد من المحطات النووية للطاقة السلمية وإن كانت الإجراءات بطيئة إلى حد ما في السنوات الأخيرة مؤكدا أن الطاقة النووية لا تزال خيارا مفضلا للعديد من دول العالم وذلك لنها طاقة نظيفة ولجدواها التجارية والاقتصادية.

أمن وأمان

وأضاف أن رؤية الدولة والهيئة تتمثل في ضمان توفير الأمن والأمان والاستدامة طويلة المدى في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاع المؤين من خلال وضع اللوائح والأنظمة وفق المعايير العالمية وأنظمة التفتيش والإشراف على تنفيذها كما أن رسالتها تتمحور حول حماية الجمهور والعاملين والبيئة من خلال تنفيذ برامج رقابية نووية تشمل الأمن والأمان والوقاية من الإشعاعات والضمانات.

تخول الرخصة الممنوحة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية باستيراد المعدات والتقنيات إلى دولة الإمارات حصريا لتشييد محطة الطاقة النووية ويشمل ذلك مكونات أو معدات أو تقنيات تم تصميمها أو تجهيزها خصيصا وترتبط بصورة مباشرة بتصميم مفاعل الماء المضغوط المتطور APR0041 كما تخول الرخصة للمؤسسة ممارسة أنشطة ذات صلة بالتشييد وعلى وجه التحديد تصنيع واستخدام ونقل وحيازة وتخزين وتجميع وتركيب وتفتيش واختبار الهياكل والنُظُم والمكونات، وتنفيذ الأعمال المدنية التي تتضمن محطة الطاقة النووية، بما في ذلك معدات الدعم والمعدات الإحتياطية والمرافق ذات الصلة.

مراجعة

وجاءت موافقة الهيئة إثر عملية مراجعة شاملة لطلب رخصة التشييد الذي قدمته "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" في ديسمبر 2010 كما أنها جاءت عقب رخص منحتها الهيئة في السابق لـ"مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" تتعلق باختيار الموقع وإعداده واستندت الموافقة على عملية تقييم إضافي أجرتها المؤسسة للدروس المستفادة من حادث محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية باليابان في مارس 2011. ويثبت هذا التقييم، الذي سبق أن طلبته الهيئة من "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" وقامت بمراجعته كجزء مكمِّل للطلب، قدرة المحطة النووية. وأسفرت عملية المراجعة أيضاً عن إجراء عدد من التحسينات على التصميم بهدف توفير أكبر قدر من الأمان. عمليات تفتيش صارمة

ستقوم "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" خلال مرحلة التشييد بإجراء عمليات تفتيش صارمة للتحقق من قيام "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية"، كمرخص له، بتنفيذ الأنشطة وفقاً للوائح "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" ولشروط الرخصة. وسيتم من خلال عمليات التفتيش التحقُّق من العمل في موقع ومكاتب المرخص له والمقاولين التابعين له، وعلى الجهات المورِّدة للمكونات الرئيسية في كل من جمهورية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وغيرهما.

قبل تشغيلها للمرفق، يتعين على "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" الحصول على رخصة منفصلة من "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية". ويجب أن يتضمن طلب المؤسسة للحصول على رخصة التشغيل وصفاً للتصميم النهائي وتحليل الأمان بالمرفق، بما في ذلك المعلومات التي استجدّت منذ إصدار رخصة التشييد، كما يجب أن يشتمل الطلب على معلومات كاملة حول تشغيل المرفق، بما في ذلك التنظيم والإجراءات والتدريب بهدف ضمان أمان التشغيل، فضلا عن خطط لاختبار البدء وعمليات التشغيل الأولية، وخطط التشغيل العادي، بما في ذلك الاختبار والصيانة بصورة دورية، وخطط التصدي للطوارئ.

إضاءة

تأسست "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" في 24 سبتمبر 2009، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية. وهي الجهة الوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المخولة بإصدار الرخص اللازمة لمستخدمي التكنولوجيا النووية (كما في محطات الطاقة النووية) أو تكنولوجيا الإشعاع (كما في المصادر المشعة التي تستخدم في عمليات استكشاف النفط أو في الأغراض الطبية)، والمخولة أيضاً بتفتيش الجهات المستخدمة لهذه التكنولوجيا.