"هل من مسألة قبطية فى مصر".. كتيب جديد لعزمى بشارة
صدر عن المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسيات كتيب للنائب السابق بالكنيست الإسرائيلى د. عزمى بشارة "بعنوان"، هل من مسألة قبطية فى مصر؟ يتناول الكتيب عرض دراسة لواقع المواطنين المصريين الأقباط.
يرى الكاتب الجواب عن هذا السؤل عنوان الكتيب بـ"نعم" ما دام هناك من يميّز بين مواطن وآخر على أساس الدين، والتى هى الآفة الكبرى فى الشرق الأوسط، أو أى شكل من أشكال التمييز العرقى أو المذهبى، وهو الآفة الثانية.
يدرس بشارة المسألة القبطية فى ضوء تطورين مهمين تصاعد الشعور بالغبن الطائفى لدى فئات واسعة من المواطنين المصريين الأقباط، والثورة المصرية الكبرى وقدرتها على صوغ العلاقة بين مسلمى مصر وأقباطها فى إطار هوية وطنية مشتركة، وفى هذا الإطار يميّز بين ما هو فعلى وما هو غير واقعى ومبالغ فيه فى الأطروحات المختلفة فى شأن وضع المصريين الأقباط.
يذكر بشارة أن نظام مبارك تجاوز نظام عبد الناصر والسادات فى اضطهاد المسحيين من خلال تفجير كنائسهم، أن الإحصاءات الحكومية عن الواقع الاقتصادى "لبعض" الأقباط وتضخيم أرقام ثرواتهم، غير صحيح، ولا يعكس الواقع الاقتصادى للأقباط بمجملهم.
لكن الإحصاءات الصحيحة تفيد أن بعض الوظائف المهمة فى الدولة ما زالت مغلقة أمام المواطنين المصريين الأقباط، وأن نسبة تمثيلهم فى حقول القضاء والإعلام والبعثات الدبلوماسية والجيش والشرطة لا تتجاوز 2%، وعلى سبيل المثال هناك 17 جامعة حكومية فى مصر، لكل واحدة منها مدير وثلاثة أو أربعة نواب له، أى ما مجموعه 71 منصباً، ولا نجد فيها قبطياً واحداً، كما يوجد 274 عميداً فى هذه الجامعات، وليس بينهم إلا قبطى واحد.
ويضيف "بشارة" إلى أن نظام عبد الناصر تميزه ضد الأقباط، ولكن النظام الأسوأ كان عهد أنور السادات الذى غطّى انجرافه نحو إسرائيل باضطهاد الأقباط الذين عاشوا "حالة اغتراب"، نتيجة محاولة التيار الدينى المتحالف مع السادات طرح مسائل فقهية تتعلق بوضعهم القانونى ضمن الدولة والمجتمع المصرى على أساس مفهوم "أهل الذمة".
فى نهاية الدراسة يؤكد "بشارة" على وجود ملف قبطى مفتوح فى مصر يحتاج إلى معالجة جدية، مشددًا على أن أى نظام جديد فى مصر تتوافر لديه النية فى ذلك يجب أن يعترف بوجود الملف.
يرى الكاتب الجواب عن هذا السؤل عنوان الكتيب بـ"نعم" ما دام هناك من يميّز بين مواطن وآخر على أساس الدين، والتى هى الآفة الكبرى فى الشرق الأوسط، أو أى شكل من أشكال التمييز العرقى أو المذهبى، وهو الآفة الثانية.
يدرس بشارة المسألة القبطية فى ضوء تطورين مهمين تصاعد الشعور بالغبن الطائفى لدى فئات واسعة من المواطنين المصريين الأقباط، والثورة المصرية الكبرى وقدرتها على صوغ العلاقة بين مسلمى مصر وأقباطها فى إطار هوية وطنية مشتركة، وفى هذا الإطار يميّز بين ما هو فعلى وما هو غير واقعى ومبالغ فيه فى الأطروحات المختلفة فى شأن وضع المصريين الأقباط.
يذكر بشارة أن نظام مبارك تجاوز نظام عبد الناصر والسادات فى اضطهاد المسحيين من خلال تفجير كنائسهم، أن الإحصاءات الحكومية عن الواقع الاقتصادى "لبعض" الأقباط وتضخيم أرقام ثرواتهم، غير صحيح، ولا يعكس الواقع الاقتصادى للأقباط بمجملهم.
لكن الإحصاءات الصحيحة تفيد أن بعض الوظائف المهمة فى الدولة ما زالت مغلقة أمام المواطنين المصريين الأقباط، وأن نسبة تمثيلهم فى حقول القضاء والإعلام والبعثات الدبلوماسية والجيش والشرطة لا تتجاوز 2%، وعلى سبيل المثال هناك 17 جامعة حكومية فى مصر، لكل واحدة منها مدير وثلاثة أو أربعة نواب له، أى ما مجموعه 71 منصباً، ولا نجد فيها قبطياً واحداً، كما يوجد 274 عميداً فى هذه الجامعات، وليس بينهم إلا قبطى واحد.
ويضيف "بشارة" إلى أن نظام عبد الناصر تميزه ضد الأقباط، ولكن النظام الأسوأ كان عهد أنور السادات الذى غطّى انجرافه نحو إسرائيل باضطهاد الأقباط الذين عاشوا "حالة اغتراب"، نتيجة محاولة التيار الدينى المتحالف مع السادات طرح مسائل فقهية تتعلق بوضعهم القانونى ضمن الدولة والمجتمع المصرى على أساس مفهوم "أهل الذمة".
فى نهاية الدراسة يؤكد "بشارة" على وجود ملف قبطى مفتوح فى مصر يحتاج إلى معالجة جدية، مشددًا على أن أى نظام جديد فى مصر تتوافر لديه النية فى ذلك يجب أن يعترف بوجود الملف.
Comments
Post a Comment