الرياض تقترب من التحول إلى أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط

 

أحرزت الرياض تقدما ملموسا في مسيرة تحولها إلى أكبر مركز مالي بمنطقة الشرق الأوسط بإنجاز حي المال والأعمال "مشروع مركز الملك عبدالله المالي" الذي اكتمل بنسبة 43% تقريبا في مرحلتيه الإنشائية الأولى والثانية، جاذبا أنظار المستثمرين إلى أحد أهم أذرع تنوع النشاط الاقتصادي والعقل المحرك لدورة الأعمال المالية.

فأعمال التنفيذ تجري حاليا على قدم وساق في المشروع وعلى مدار الساعة، حيث انطلقت معظم أعمال البنية التحتية، والطرق، ومحطات التبريد المركزية، ونظام القطار، إضافة إلى أن مراحل العمل تسير حسب الجدول الزمني المعتمد فيما يتعلق بمناطق الجذب ومواقف السيارات.

وارتفعت مباني المشروع على امتداد طريق الملك فهد شمال الرياض في مرحلته الأولى التي تضم 15 برجا مكتبيا وسكنيا وتجاريا إلى جانب فندق ومسجد، وكذلك المرحلة الثانية التي تضم 45 برجا مكتبيا وسكنيا وتجاريا مع فندقين وطوابق خاصة للمواقف تحت الأرض، فيما يتوقع أن يستكمل إنجاز المركز في نهاية عام 2012، وتستكمل باقي المباني حسب حاجة السوق.

ويحتضن المركز 70% من مباني المؤسسات والجهات المالية، ومقرا للسوق المالية، إلى جانب الأكاديميات المالية، ومقار البنوك والشركات والمؤسسات الأخرى ،وما يرتبط بها من خدمات مالية، إلى جانب ما سيوفره المركز من منتجعات سياحية، وإيجاد بيئة ترفيهية جديدة للمنطقة على مساحة تبلغ نحو (1.6) مليون وستمائة ألف متر مربع.

ويقف وراء هذا المشروع الاقتصادي المؤسسة العامة للتقاعد، في رؤية متطلعة طموحة حيث يضم العديد من الأذرع الاقتصادية في المنطقة المالية، كما يضم المقر الرئيسي لهيئة السوق المالية، ومقر السوق المالية (تداول)، ومقرات البنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى مؤسسات المحاسبة القانونية والمحاماة والاستشارات المالية وهيئات التصنيف ومقدمي الخدمات التقنية.

وحاليا بُدء العمل في إنجاز مبنى هيئة السوق المالية، ومبنى مجموعة سامبا المالية، وترسية عقود أعمال البنية التحتية التي تشمل أنفاق الخدمات ومرافق البنية التحتية والطرق.

ولا يزال العمل جارٍ لإنشاء أربع محطات لتوليد الطاقة الكهربائية الفرعية، ومحطتين للتبريد المركزي داخل موقع المشروع، كما يتم العمل على إعداد التصاميم الخاصة بشبكة القطار الأحادي ومحطات التوقف ومحطة التشغيل والصيانة.

ويعد مركز الملك عبدالله المالي من أهم مشاريع المؤسسة العامة للتقاعد، حيث تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- بوضع حجر الأساس لإنشاء المركز الذي يضم المؤسسات المالية والجهات ذات العلاقة.

وتأكيدا لتميز المركز المعماري نال أحد مساجد المركز السبعة الموزعة فيه على الجائزة العالمية للتميز المعماري الإسلامي، التي تقدمها شركة "سيتي سكيب غلوبال" لأفضل مشروع عقاري يحاكي التراث الإسلامي من حيث البناء والعمارة.

ويضم مركز الملك عبدالله المالي عدداً من المباني الخاصة بالمكاتب الإدارية المجهزة، كما يضم مبان سكنية تبلغ نسبتها ما يقارب 26% من مباني المشروع، ويحتوي المشروع على ثلاثة فنادق خمسة نجوم.

ولن يقف تميز مركز الملك عبدالله المالي وأهميته بما فيه من أنشطة اقتصادية على المملكة فقط، بل سيكون تميزه عالمياً، سواء من حيث التصميم، أو من الناحية البيئية، والأهم من ناحية العمل والأنشطة الاقتصادية التي يضمها، حيث إن المملكة بحكم قوتها ومركزها الاقتصادي ونشاطها المالي فإن وجود الأنشطة الاقتصادية والمالية في مثل هذا المركز؛ ستؤدي إلى جذب وتشجيع شركات ومؤسسات مالية عالمية للانتقال للعمل داخل هذا المركز، كما أن هذا المركز المالي سيؤدي إلى توفير العديد من الوظائف في مجال الخدمات والاستثمارات المالية والمجالات الأخرى، وانتقالها من خارج المملكة إليها يزيد توفير الخدمات المالية في المملكة.

الجدير بالذكر أن شركة الاستثمارات الرائدة ، الذراع الاستثماري العقاري والمملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتقاعد، تتولى الإشراف على تنفيذ هذا المشروع والمشاريع العقارية الأخرى للمؤسسة، ويعمل بالشركة مجموعة من المهندسين السعوديين المؤهلين، كما تساندهم شركتان من الشركات العالمية المتخصصة في مجال إدارة المشاريع "هيل إنترناشونال" و"هانمي بيرسون".