1.5 مليون أمريكي يشهروا إفلاسهم في

 

رغم تعدل الكونجرس قانون الافلاس في عام 2005 الا ان طلبات إشهار الإفلاس المقدمة من الأفراد تواصل الارتفاع بثبات، حيث أعلن بيان رسمي أنه تقدم ما يزيد على 1.5 مليون أمريكي بطلبات لإشهار الإفلاس خلال العام الماضي بارتفاع بلغت نسبته 9 % عن 2009.
وذكر البيان الصادر عن معهد إشهار الإفلاس الأمريكي والمركز القومي لأبحاث الإفلاس أن أكثر من 1.7 مليون أمريكي تقدموا بطلبات لإشهار الإفلاس آنذاك في تدافع لإعلان إفلاسهم قبيل سريان التعديلات. وفاقت أرقام المسجلين للإفلاس العام الماضي وبلغت 1.53 مليون طلبات عام 2009 التي بلغت 1،407،788، في توجه عزته المعاهد المخصصة إلى ارتفاع الديون والاقتصاد الراكد.
ومون جانبه، فسر صامويل جيردانو، المدير التنفيذي للمعهد الأمريكي لطلبات إشهار الإفلاس في البيان:" الصعود المطرد لطلبات المستهلين لإشهار الإفلاس رغم قيود قانون الإفلاس لعام يثبت أن العائلات تستمر في اللجوء للإفلاس نتيجة أعباء الديون وركود نمو الدخل".
أشار في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى أن شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي مثل أسوأ الشهور العام بشكل خاص، حيث تقدم 118،146 مستهلكا بطلبات إفلاس بزيادة 3% عن مستويات شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
وتوقع جيردانو تواصل ارتفاع طلبات إشهار الإفلاس في الولايات المتحدة خلال العام الجديد. وشهد أكبر اقتصاد في العالم أعمق أزمة ركود منذ الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن الماضي ما أفقد ملايين الأمريكيين وظائفهم وأدخلهم في دائرة البطالة.
وعلى صعيد متصل، ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 9.8% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في ظل التباطؤ الكبير بوتيرة الوظائف الجديدة أكثر من المتوقع.
وذكرت وزارة العمل الأمريكية في بيان أنه تم ايجاد 39 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما يشير إلى تراجع كبير عن أكتوبر/تشرين الأول عندما استطاع الاقتصاد ايجاد 172 ألف وظيفة.
وأشارت إلى أن معدل البطالة ارتفع بشكل غير متوقع إلى 9.8% بعد أن كان توقف خلال الأشهر الثلاثة الماضية على معدل 9.6%. وكان المحللون يتوقعون زيادة 150 ألف وظيفة إلى الاقتصاد المحلي خلال نوفمبر/تشرين الثاني.
وقد قررت السلطات الفيدرالية البقاء على الخطة للدعم التي تنفق فيها مايقارب الـ600 مليار دولار لدعم المساعده في تعزيز الاقتصاد الأمريكي.
والجدير بالذكر أن سخط الأمريكيين من الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة ساهما في خسارة حزب الرئيس الامريكي باراك أوباما الديمقراطي لهيمنته على مجلس النواب في الانتخابات النصفية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي